مادهی 188 آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۸ - محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه :
۱ - اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است .
۲ - امور خانوادگي يادعاوي خصوصي به درخواست طرفين .
۳ - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد .
تبصره ۱ - منظور از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه ميباشد لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود . ( ۱۷۲ )
تبصره ۲ - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست وبايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود ، رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد ، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجراء گذارده خواهدشد . دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآورمي شود .
زيرنويس :
۱۷۲ - ماده ۶۹۷ ق . م . ا . : هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يابه هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهدشد.
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۰۵۸۹ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ رياست قوه قضائيه به مراجع قضايي و اداري تهران واستانها : ضمن مطالعه نشريات ، خبرنامه ها ، بولتن هاي محرمانه و غير آن كه از سوي برخي وزارتخانه ها ، سازمانها ودفاتر حفاظت منتشر و در اختيار مسوولان قرار مي گيرد ، گاهي ديده ميشود كه در صفحات يا ستونهاي > جهت اطلاع سران سه قوه < از دستگيري و پيگرد و محاكمه برخي متصديان مشاغل قضايي و اجرايي كه احيانادر معرض تخلف ياانتساب اتهامي قرار گرفته اند ، خبر مي دهند و در ارزيابي معموله همان بولتن يا نشريه نيز آن خبرتاييد مي گردد .
از آنجا كه قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسي ، اثبات جرم و قطعيت حكم ، انتشار و اخبار مربوط ممنوع مي باشد وحتي مراجع قضايي نيز ، قبل از قطعيت حكم جزايي نيز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نيستند و ممكن است درنتيجه سير مراحل محاكمات ، شان برائت حاصل گردد ، لذا از مراجع قضايي ، دفاتر حفاظت ، ناشران بولتن ها ، خبرنامه ها و ساير نشريات انتظار دارد دراين مورد به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ساير مقررات موجود ، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور ، قبل از قطعيت احكام جزايي ، از انتشار اسامي و عناوين اتهامي و جريان محاكمه اشخاص در رسانه ها خودداري ورزند تا تكليف قطعي آنان حسب مورد در محاكم عمومي ، انقلاب نظامي و ويژه روحانيت روشن و قطعيت حكم هريك رسما اعلام گردد.
نظريه ۷/۱۱ - ۱۳۸۰/۱/۵ ا . ح . ق : با توجه به معني لغوي نشر كه پراكندگي و گسترده شدن است ، منظور از انتشارمندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق . آ . د . ك ، نشر جزييات جريان محاكمه و در جريان قرار دادن عامه مردم از طريق رسانه هاي گروهي ، قبل از صدور حكم است كه بديهي است با ابلاغ راي غيابي كه فقط جهت اطلاع متهم غايب و به تجويز ماده ۱۸۰ قانون ياد شده بالا و منحصرابا درج مفاد حكم از طريق روزنامه صورت مي گيرد متفاوت و دو امرعليحده است كه هريك از مواد فوق درجاي خود قابل اعمال و اجرا است .
منبع: اتحادیهی کانونهای وکلای دادگستری ایران
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم مهر 1388ساعت 6 بعد از ظهر توسط كوروش ضيابري
|
